روش احتمالی واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا

به گزارش تنها پیامک، به گزارش تجارت نیوز، ظاهرا دولت نمی خواهد سهام نسبتا کم اما بسیار پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، آن هم بی آنکه از این صنعت برود.

روش احتمالی واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا

اگرچه در این سال ها صحبت از خصوصی سازی واقعی ایران خودرو و سایپا و خروج کامل دولت از این دو خودروساز عظیم بسیار بوده، اما این اتفاق هرگز رخ نداده، گویی اصلا انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده است. با این حال طی سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر خصوصی سازی کامل دو خودروساز عظیم تاکید نموده است.

آن طور که رضا رحمانی می گوید این فرایند در سه مرحله و تا سرانجام سال جاری انجام خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده از سوی وی برای واگذاری به جامانده سهام دولت در خودروسازی، یک فرآیند سه مرحله ای در نظر گرفته شده که مراحل اولیه آن، فروش و واگذاری اموال غیر تولیدی و زیرمجموعه های ایران خودرو و سایپا است و در مرحله نهایی نیز خصوصی سازی خود این دو شرکت انجام خواهد شد.

در حال حاضر دولت در هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا زیر 20 درصد سهام دارد و آن طور که وزیر صنعت می گوید، قرار است کل آن واگذار گردد. بازه زمانی مدنظر وزیر صنعت برای خصوصی سازی خودروسازان اگرچه سرانجام سال جاری است، با این حال فرایند خصوصی سازی تدریجی بوده و از سال گذشته آغاز شده است. در واقع طبق گفته های وزیر صمت، خصوصی سازی از اموال مازاد و شرکت های زیرمجموعه آغاز و به واگذاری سهام این دو خودروساز ختم خواهد شد.

رحمانی بارها تاکید نموده که خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا بخشی از بسته ساماندهی و اصلاح صنعت خودرو است. سال گذشته و در مرحله نخست این فرآیند، وزارت صمت به خودروسازان اعلام نمود باید یکسری اموال و املاک غیر تولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب نمایند. در این مرحله خودروسازان اقداماتی را انجام دادند، هرچند آماری رسمی مبنی بر اینکه در نهایت چه میزان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد نصیب آنها شده، در دست نیست.

طبق آنچه در آگهی روزنامه ها طی سال گذشته به چشم آمد، خودروسازان فروش اموال مازاد خود را در دستور کار قرار دادند و در این بین ضایعات نقش اول را بازی کرد. البته در بین اموال مازاد عرضه شده، املاک و زمین و ماشین آلات نیز به چشم می آمد، اما به نظر می رسد تمرکز اصلی در این ماجرا روی فروش ضایعات بود.

با توجه به اینکه وزارت صمت وعده خصوصی سازی کامل خودروسازی را تا سرانجام سال داده، حالا همه منتظرند مرحله دوم برنامه اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیز به اجرا در بیاید. در این مرحله قرار است زیرمجموعه های غیر ضرور خودروسازان واگذار گردد و این واگذاری شامل مواردی مانند واحدهای قطعه سازی و شاید سایت های تولیدی وابسته نیز خواهد بود. البته پارس خودرو به نوعی این مرحله را در انتهای سال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطی به خصوصی سازی نداشت. در واقع پارس خودرو مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی)، بخشی از سهام خود در شرکت های مختلف از جمله مگاموتور و سایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه به سهامدارش سایپا. در واقع به نوعی معامله ای صوری میان پارس خودرو و سایپا انجام شد تا ضمن افزایش سرمایه پارس خودرو و خروج از ورشکستگی، سهام موردنظر نیز از مجموعه خارج نگردد. در خصوص دیگر خودروسازان، فعلا خبری مبنی بر آغاز مرحله دوم خصوصی سازی نیست و طبعا تا این فرآیند طی نگردد، مرحله نهایی نیز آغاز نخواهد شد.

ابزار دولتی در واگذاری سهام

اما دولت قرار است با به جامانده سهامش در ایران خودرو و سایپا چه کند؟ به چه روشی قرار است این سهام واگذار گردد تا ضمن تداوم حضور دولت در دو خودروساز عظیم، پولی هم به خزانه اش واریز گردد؟

آن طور که یک کارشناس مالی می گوید: دولت احتمالا از روش صندوق های سرمایه گذاری (ای تی اف) استفاده خواهد نمود. به زبان ساده ای .تی .اف به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس گفته می گردد که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی ها است.

به گفته این کارشناس دولت برای آنکه از محل به جامانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا و بی آنکه آن را از دست بدهد، کسب درآمد کند، احتمالا از روش ای تی اف استفاده خواهد نمود. به گفته وی، در این روش دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا در صندوق های سرمایه گذاری می ریزد و آنها را به مردم واگذار می نماید.

این کارشناس تاکید می نماید: با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می نماید، بی آنکه عملا خدشه ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد گردد.

وی با بیان اینکه دولت نمی خواهد از خودروسازی خارج گردد و در عین حال به دنبال کسب درآمد از سهامش است، می گوید: با اجرای این روش، عملا وعده خصوصی سازی واقعی در ایران خودرو و سایپا محقق نمی گردد و دولت همچنان بالای سر خودروسازی باقی خواهد ماند. وی در نهایت تاکید می نماید: عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در صندوق های سرمایه گذاری، هیچ تناسبی با خصوصی سازی واقعی در خودروسازی ندارد و باید از وزارت صمت و دولت پرسید این وسط تکلیف اصل 44 قانون اساسی چه می گردد؟

بی توجهی به اصل 44؟

اگرچه اعلام مراحل سه گانه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا و تاکید وزارت صمت بر اجرای آن، امیدواری کمرنگی را مبنی بر خروج دولت از صنعت خودرو به وجود آورد، با این حال حدس ها مبنی بر روشی که دولت میخواهد برای خصوصی سازی خودروسازان اجرا کند، همین امید اندک را نیز از بین برد. اگر این حدس ها درست باشد، عملا خصوصی سازی واقعی در ایران خودرو و سایپا انجام نخواهد شد و دولت کماکان نقش خود را به عنوان سکاندار اصلی این دو بنگاه عظیم حفظ خواهد نمود.

در واقع با این روش، دولت همچنان در خودروسازی باقی خواهد ماند و این به معنای تداوم سیاست های دولتی در دو خودروساز عظیم کشور است. این اتفاق البته با توجه به اتفاقات قبلی (واگذاری سهام به شرکت های شبه دولتی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری خودروسازان) چندان هم غیر قابل پیش بینی و عجیب نیست. از همان زمان که وزیر صمت خبر از خصوصی سازی خودروسازان داد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این بار نیز دولت از ایران خودرو و سایپا خارج نخواهد شد. اصلا اینکه وزارت صمت پی در پی بر انجام خصوصی سازی واقعی و کامل در خودروسازی تاکید نمود، برای خیلی ها قابل درک نبود و این همه اصرار (با توجه به بی میلی ذاتی دولت به خروج از صنعت خودرو) تردیدهای زیادی را مبنی بر واگذاری کامل ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی ایجاد کرد.

از دید بسیاری از کارشناسان، خودروسازی اولا به دلیل ماهیت اجتماعی اش و ثانیا از این جهت که جولانگاه خوبی برای سیاسیون بوده و هست، به این سادگی ها از زیرسایه سنگین دولت بیرون نخواهد آمد. همان طور که کارشناسان نیز تاکید می نمایند، روش مدنظر دولت برای واگذاری سهام خودروسازان (اگرالبته چنین روشی به کار گرفته گردد)، هیچ تناسبی با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ندارد.

طبق این اصل، دولت باید از مدیریت و سهامداری بنگاه های دولتی کنار برود تا بخش خصوصی رشد کند. هرچند در این سال ها دولت بخش زیادی از سهام خود را در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، واگذار نموده، با این حال شائبه ها و انتقادهای فراوانی درباره نحوه واگذاری ها وجود دارد.

کورسوی امید

اما روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام خودروسازان، یک نکته مثبت و کورسوی امید را نیز در خود جای داده و آن، زمان خریدن برای واگذاری این سهام به مشتریانی شاید بین المللی است. سال گذشته که وزیر صمت صحبت از خصوصی سازی خودروسازان به میان آورد، گویا تنها قطعه سازان برای خرید باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا اعلام آمادگی کردند. آنها حتی کنسرسیومی نیز تشکیل داده اند تا به محض عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در بورس، برای خرید آن اقدام نمایند.

هدف قطعه سازان این بوده و هست که با خرید سهام ارزشمند ایران خودرو و سایپا، نقش آنها در خودروسازی پررنگ تر و نفوذشان بیشتر گردد. حالا اما با توجه به روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام، به نظر می رسد هدف قطعه سازان محقق نخواهد شد. حال با توجه اینکه دولت می خواهد همچنان اصل مالکیت خود را در ایران خودرو و سایپا حفظ کند، این فرصت فراهم خواهد بود تا مشتریان بهتری برای سهام موردنظر پیدا گردد. بعضی کارشناسان معتقدند بهترین گزینه برای خرید باقی مانده سهام دولت در خودروسازی، شرکت های معتبر خارجی هستند، زیرا می توانند به رشد و توسعه این صنعت یاری نمایند. در حال حاضر که خودروسازی ایران تحریم است، امکان فروش سهام ایران خودرو و سایپا به خودروسازان خارجی وجود ندارد، اما با لغو تحریم ها در آینده و با توجه به اینکه دولت سهامش را عملا نمی فروشد، این امکان فراهم خواهد آمد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 31 خرداد 1399 بروزرسانی: 26 آبان 1399 گردآورنده: 0nlysms.ir شناسه مطلب: 969

به "روش احتمالی واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روش احتمالی واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید