پیغام وام مسکن تبعیضی

به گزارش تنها پیامک، افزایش سقف وام مسکن برای یک گروه خاص، بر ناکارآمدی تسهیلات خرید خانه برای عموم متقاضیان مهر تایید زد. اعضای یک گروه از جامعه خواص تحت حمایت با وام های ویژه مسکن براساس مصوبه جدید اجازه پیدا نموده اند برای خرید خانه، 300 میلیون تومان تسهیلات دریافت نمایند. این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی، نرخ سود و طول دوره بازپرداخت شرایط مناسبی نسبت به وام های عادی خرید مسکن دارد.

پیغام وام مسکن تبعیضی

جهت دریافت خدمات پتینه با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ مجوز وام 300 میلیونی نشان می دهد سیاست گذار بعد از ماه ها خروج اجباری خانه اولی ها و سایر متقاضیان مصرفی از بازار خرید آپارتمان تحت تاثیر بی کفایتی وام ها، پایان پذیرفت این تسهیلات به خاطر رشد های پی درپی قیمت مسکن، احتیاجمند به روزرسانی به وسیله افزایش سقف است. اما به جای شارژ سراسری قدرت خرید، فقط وام افراد خاص تقویت شده است. تسهیلات ویژه همیشه در بازار غیررسمی به صورت فروش امتیاز، معامله می گردد تا به مصرف نماینده واقعی برسد. وام مسکن تبعیضی سه پیغام دارد.

تصمیم اخیر شبکه بانکی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مربوط به یک گروه از متقاضیان خاص تسهیلات مسکن، از سوی کارشناسان بازار ملک به عنوان گواهی بی کفایتی وام خرید آپارتمان مطرح شد. آنالیز های دنیای اقتصاد با استناد به بازتاب های کارشناسی مربوط به افزایش 50درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص به نام نخبگان در عین حال دست کم سه پیغام بد از تبعیض شبکه بانکی در حوزه تامین اقتصادی و یاری به پوشش هزینه خرید آپارتمان از سوی متقاضیان مصرفی را مخابره می نماید.

در شرایطی که هم اکنون وام خرید مسکن در بی اثرترین و ناکارآمدترین شکل خود در پوشش هزینه های خرید واحد های مسکونی به خصوص در کلانشهر ها و شهر های عظیم به ویژه در پایتخت قرار گرفته است، تصمیم اخیر برای افزایش 50 درصدی تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از متقاضیان، مهر تایید بی کفایتی وام خرید مسکن موجود در شبکه بانکی است که هم اکنون به متقاضیان در صورت واجد شرایط بودن پرداخت می گردد.

آنالیز ها نشان می دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در 7 ماه اول سال جاری در مقایسه با 7 ماه اول سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته است، اما کماکان تصمیمی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از سوی سیاست گذار پولی برای عموم متقاضیان مصرفی گرفته نشده است. این در حالی است که متولی مسکن و سیاست گذار پولی، کوشش برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن و ایجاد التهاب قیمتی در بازار ملک تحت تاثیر افزایش سقف تسهیلات خرید واحد های مسکونی را مهم ترین دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات متناسب با میزان رشد قیمت مسکن، عنوان می نمایند.

با این حال و به رغم این ادعاها، به تازگی سقف تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش در یک سال به معنای رشد سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن در یک بازه زمانی یک ساله است.

هر چند با توجه به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرهای عظیم، تسهیلات خرید مسکن 300 میلیون تومانی نیز تسهیلاتی کافی و چندان کارآمد نیست، اما در شرایطی که متولی مسکن و سیاست گذار پولی در برابر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به دلیل جلوگیری از تورم شدید در بازار ملک مقاومت می نماید، این اقدام علاوه بر آنکه مهر تایید و گواهی بی کفایتی وام مسکن متقاضیان عادی محسوب می گردد، از سوی دیگر نشان دهنده نوعی برخورد تبعیض آمیز از سوی شبکه بانکی در میان متقاضیان وام است.

طی دست کم دو سال گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران و سایر کلانشهرها، تسهیلات خرید مسکن به تسهیلاتی ناکارآمد و غیرموثر برای تامین بخشی از هزینه خرید واحد های مسکونی تبدیل شد. در چنین شرایطی متولی مسکن و سیاست گذار پولی نیز با این توجیه که افزایش سقف وام می تواند منجر به افزایش شدید قیمت مسکن گردد، از متناسب سازی سقف وام خرید با تحولات قیمت مسکن خودداری کرد.

در واقع بازار معاملات مسکن در چنین شرایطی با سرکوب تقاضای مصرفی روبرو شد و تقاضای مصرفی به خصوص خانه اولی ها که متقاضیان واقعی مسکن محسوب می شوند به اجبار به دلیل افت شدید قدرت خرید از یک سو و عدم دسترسی به وام موثر و کارآمد از سوی دیگر به حاشیه بازار رانده شدند.

در واقع در میان متقاضیان مصرفی بیشترین آسیب متوجه خانه اولی هایی شد که پیش از این به دنبال وعده دولت درخصوص سپرده گذاری در صندوق پس انداز خانه اولی ها و خرید مسکن با استفاده از وام کارآمد، پس انداز های خود را به امید دریافت تسهیلات موثر سپرده گذاری کردند، اما هم زمان با جهش قیمت مسکن و افت قدرت خرید آنها، سقف تسهیلات افزایش نیافت.

در زمان راه اندازی این صندوق، سقف وام خرید مسکن متقاضیان در تهران 80میلیون تومان اعلام شد که قدرت این وام در آن موقع پوشش حدود 20 مترمربعی هزینه خرید یک آپارتمان با سطح متوسط قیمت شهر تهران را تامین می کرد.

این در حالی است که قدرت خرید این وام در حال حاضر به 3 مترمربع کاهش یافته است. در شرایط فعلی نیز که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به بیش از 26 میلیون تومان افزایش یافته است مشاهدات و مستندات نشان دهنده آن است که عمده معاملاتی که طی دست کم یک سال گذشته به دلیل سرکوب تقاضای مصرفی در بازار ملک اجرا شده است، از سوی متقاضیان غیرمصرفی بوده است. مشاهدات و تحقیقات میدانی حاکی است بیش از 70 درصد از معاملاتی که در یک سال اخیر در بازار معاملات مسکن صورت گرفته، مربوط به تقاضای غیرمصرفی بوده است.

در واقع در چنین شرایطی مقاومت در برابر افزایش و متناسب سازی وام خرید مسکن با تحولات قیمتی واحد های مسکونی، نه تن ها منجر به کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نشد بلکه این سیاست نادرست منجر به سرکوب تقاضای مصرفی از یک سو و پرتاب شدن آن ها به خصوص خانه اولی ها از سوی دیگر به خارج از بازار شد.

در شرایط محرومیت سمت تقاضای مصرفی مسکن از خرید آپارتمان تحت تاثیر این رویداد، بر حجم تقاضای انباشته بازار مسکن افزوده شد و این متقاضیان یا اساسا امکان خانه دار شدن حتی در سال های بعد را نخواهند داشت و یا باید در سال های آینده اقدام به خرید مسکن با قیمت های بالاتر نمایند.

اما تصمیمی که به تازگی برای پرداخت وام خرید مسکن نسبتا مناسب به یک گروه خاص از متقاضیان گرفته شده است مهرتاییدی بر بی کفایتی وام خرید مسکن و پذیرش این نکته از سوی سیاست گذار پولی است.

به تازگی و در قالب یک مصوبه سقف وام خرید مسکن برای یک گروه خاص از 200 میلیون تومان سال گذشته به 300 میلیون تومان افزایش یافته است. در حالی که در خبر ها اعلام شده است این تصمیم در شورای پول و اعتبار گرفته و مصوب شده است و به رغم آنکه این موضوع در شبکه بانکی نیز تایید شده است، اما تا لحظه تنظیم این گزارش-ظهر دیروز- به دلایل نامعین، متن این مصوبه هنوز در سایت بانک مرکزی در قسمتی که مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار در آن منعکس می گردد، درج نشده است.

وام 300 میلیون تومانی خرید مسکن در حالی برای یک گروه خاص تصویب شده است که هم اکنون سقف رایج ترین وام خرید مسکن برای متقاضیان در شهر تهران 100 میلیون تومان است. این در حالی است که هم اکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید مبلغی را برای خرید اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز تقبل نمایند که این میزان در شهر تهران هم اکنون حدود 15 میلیون تومان است. در حالی که این گروه خاص از خرید اوراق و پرداخت هزینه آن نیز معاف شده اند.

محاسبات نشان می دهد با توجه به آنکه هم اکنون در شهر تهران و در شهر های کشور واحد های مسکونی با مساحت کمتر از 60 مترمربع تقریبا جزو واحد های مسکونی نایاب یا حداقل کمیاب هستند برای خرید یک مسکن حداقلی 60 مترمربعی، با میانگین قیمت هر مترمربع 26 میلیون تومان در شهر تهران باید رقمی حدود یک میلیارد و 560 میلیون تومان پرداخت گردد.

در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کشور نیز هم اکنون حول و حوش 8 میلیون تومان برآورد می گردد برای خرید یک آپارتمان 60 مترمربعی در کشور نیز بودجه 480 میلیون تومانی مورد احتیاج است.

در چنین شرایطی و در بهترین حالت پوشش دهی وام خرید مسکن برای متقاضیان معمولی، برای خرید یک واحد مسکونی 60 مترمربعی، وام 100 میلیون تومانی اوراق بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران تنها هزینه خرید 4 مترمربع مسکن را فراهم می نماید. این میزان در کشور- با احتساب سقف وام 80 میلیون تومانی- معادل 10 مترمربع است. این در حالی است که متقاضی باید حول و حوش 15 میلیون تومان به عنوان هزینه خرید اوراق نیز پرداخت کند.

از سوی دیگر وام تازه تصویب شده برای یک گروه خاص در همین شرایط در شهر تهران هزینه خرید 12 مترمربع و در کشور هزینه خرید 5/ 37 مترمربع از یک واحد مسکونی را تامین می نماید.

در واقع وام مسکن متقاضیان عادی در حالی هم اکنون در شهر تهران رقمی معادل 6 درصد و در کشور رقمی معادل 21 درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با متراژ 60 مترمربع را تامین می نماید که وام گروه های خاص در شرایط مشابه هزینه خرید 20 درصد از واحد 60 مترمربعی در تهران و هزینه خرید 5/ 62 درصد از این واحد را در کشور پوشش می دهد.

هر چند تا به امروز و در سطح جامعه و همچنین در میان کارشناسان بخش مسکن معین بود که میزان کارآیی وام های بخش مسکن برای متقاضیان عادی به صفر رسیده است، اما با افزایش سقف وام متقاضیان خاص به 300 میلیون تومان عملا بی کفایتی وام خرید مسکن تایید شد.

تا الان شبکه بانکی و سیاست گذار پولی این موضوع را به طور رسمی تایید نمی کرد و حاضر به پذیرش این موضوع نبود که وام های شبکه بانکی برای خرید مسکن کارآیی خود را از دست داده است و این موضوع منجر به سرکوب قدرت خرید تقاضای مصرفی در شرایط جهش قیمت شده است. اما با این مصوبه و این تصمیم، این موضوع نیز عملا مهر تایید گرفت. هر چند وام 300 میلیونی خرید مسکن با توجه به جهش ادامه دار قیمت ملک در سه سال اخیر و سطح فعلی قیمت ها در کل وام ایده آلی نیست، اما نسبت به وامی که هم اکنون به سایر متقاضیان پرداخت می گردد 3 برابر است.

این در حالی است که این گروه خاص از پرداخت بهای اوراق نیز معاف هستند، اما متقاضیان عادی باید معادل بخش قابل توجهی از مبلغ وام خود را نیز برای خرید اوراق هزینه نمایند.

3 پیغام برای بازار مسکن

آنالیز ها نشان می دهد این اقدام جدید در راستای افزایش 50 درصدی سقف تسهیلات خرید مسکن برای یک گروه خاص در شرایط مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن افراد عادی با این استدلال که افزایش سقف تسهیلات منجر به جهش قیمت ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن می گردد حداقل سه پیغام بد به بازار مخابره می نماید.

اولین و مهم ترین پیغام منفی این اقدام آن است که همان گونه که گفته شد این اقدام بی کفایتی و ناکارآمدی وام خرید مسکن فعلی موجود در شبکه بانکی برای متقاضیان عادی را تایید می نماید.

در واقع در شرایطی که افزایش وام خرید مسکن متقاضیان عادی با این استدلال که افزایش سقف وام می تواند منجر به التهاب قیمتی گردد با مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن روبرو است، افزایش 50 درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص و سه برابر شدن مبلغ آن در مقایسه با وام خرید مسکن اشخاص عادی، گواهی بی کفایتی وام خرید مسکن فعلی در دسترس برای متقاضیان معمولی است.

دومین پیغام این اقدام درخصوص طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن در هر دو حالت یعنی تسهیلات خرید مسکن پرداختی به اشخاص عادی و یک گروه خاص است.

در حالی که هم اکنون دوره بازپرداخت وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم وام مسکن به متقاضیان عادی 12 سال است، دوره بازپرداخت وام 300 میلیون تومانی اشخاص خاص 20 ساله معین شده است که به لحاظ طول دوره بازپرداخت به طور نسبی شبیه الگوی بازپرداخت وام در بعضی کشور های توسعه یافته است. افزایش طول دوره بازپرداخت هم یکی از پیش شرط های مهم در تبدیل وام های مسکن به تسهیلاتی در استطاعت است که از سال های گذشته تا به امروز به عنوان یکی از راه حل های موثر در تقویت قدرت خرید خانوار ها و یاری به آن ها برای خرید مسکن با استفاده از وام مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.

این در حالی است که به رغم تاکید های زیادی که از گذشته تا به امروز در این باره وجود داشته و دارد همچنان دوره بازپرداخت رایج ترین وام خرید مسکن از سوی متقاضیان معمولی 12 سال است درحالی که برای یک گروه خاص این دوره به 20 سال افزایش یافته است. افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن منجر به کاهش رقم اقساط ماهانه و در استطاعت شدن رقم قسط برای متقاضیان می گردد و از این طریق امکان افزایش سقف وام مسکن بدون تحمیل فشار مضاعف برای پرداخت اقساط ماهانه بیشتر به وام گیرنده ها فراهم می گردد.

ایجاد بازار های رانتی خرید و فروش وام های مربوط به گروه های خاص همچون نخبه ها، پزشکان و... سومین پیغام بد این گونه اقدامات محسوب می گردد. در واقع صدور مجوز های خاص تسهیلاتی تنها برای گروه های خاص در بسیاری از موارد، راستا های دلالی را هموار می نماید و در نهایت منجر به انحراف راستا وام های تعریف شده برای گروه های خاص به سمت متقاضیان مصرفی یا متقاضیان واقعی با بهای بالا می گردد.

از گذشته تا به امروز بازار سیاه و دلالی وام مسکن وجود داشته است که فعالیت دلالان وام در بازار آزاد یا بازار سیاه وام متناسب با سیاست ها و شرایط بازار وام و بازار ملک افت و خیز داشته است. در دوره هایی که فاصله بین سقف وام در دسترس برای گروه های خاص با وام در دسترس برای عموم مردم افزایش می یابد بازار سیاه دلالان وام نیز رونق می گیرد و امتیاز این وام ها با ارقام گزاف و قابل توجه خرید و فروش می گردد.

کارشناسان نیز همیشه نسبت به پیغامد های این گونه تبعیض ها به سیاست گذار پولی هشدار می دهند و در شرایط فعلی توصیه آن ها به سیاست گذار پولی آن است که بهتر است با سیاست های کارآمد نظیر افزایش سقف تسهیلات متناسب با تحولات قیمتی مسکن، افزایش طول دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، راستا دسترسی متقاضیان مصرفی و خانه اولی ها را که گروه های اصلی متقاضی مسکن و دریافت وام هستند هموار نمایند.

آنالیز ها و تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از بازار سیاه یا بازار آزاد خرید و فروش امتیاز وام مسکن نشان می دهد هم اکنون امتیاز انواع وام های مربوط به خرید مسکن گروه های خاص با بهایی معادل 15 تا 30 درصد مبلغ کل وام بین دارندگان امتیاز وام و متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این وام ها خرید و فروش می گردد.

این در حالی است که اگر وام مسکن در دسترس عموم مردم متناسب با تحولات قیمتی وامی کارآمد و موثر بود و بخش موثری از هزینه خرید مسکن را پوشش می داد خرید و فروش وام در بازار سیاه نیز ایجاد نمی شدو این بازار اساسا امکان فعالیت نداشت و از سوی دیگر یکی از مهم ترین راه های مسدودسازی راستا فعالیت دلالان وام مسکن، برطرف هر گونه تبعیض درخصوص پرداخت وام به گروه های خاص آن هم با اختلاف قابل توجه بین رقم مصوب پرداخت وام به این گروه ها و وام پرداختی به متقاضیان معمولی است.

هم اکنون بعضی از متقاضیان مصرفی که به دلیل ناکارآمدی وام مسکن در دسترس برای افراد عادی به بازار سیاه وام های مسکن ارائه نماینده امتیاز وام مسکن افراد خاص مراجعه می نمایند در قبال پرداخت ارقام بالا، امتیاز خرید وام آن ها را خریداری می نمایند. در چنین شرایطی سند ملک در مالکیت فردی که وام به نام وی است باقی می ماند و بنا بر ادعای دلالان، با صدور وکالت بلاعزل پس از اتمام دوره بازپرداخت یا در زمان تسویه مبلغ وام، سند ملک به نام مالک واقعی منتقل می گردد.

با این حال کارشناسان حقوقی نیز نسبت به خطرات و تهدید هایی که در این زمینه پیش روی متقاضیان خرید امتیاز این گونه وام ها از دلالان بازار سیاه هستند به این افراد هشدار می دهند. چرا که حجم قابل توجهی از پرونده هایی که هم اکنون در محاکم قضایی در حوزه املاک در دست آنالیز است مربوط به کلاهبرداری هایی است که در این زمینه اجرا شده است.

منبع: فرارو
انتشار: 20 آذر 1399 بروزرسانی: 20 آذر 1399 گردآورنده: 0nlysms.ir شناسه مطلب: 1328

به "پیغام وام مسکن تبعیضی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیغام وام مسکن تبعیضی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید