انحصار به بهانه اشباع بازار

در گزارش 2020 Doing Business بانک جهانی، ایران در بین 190 کشور در صندلی 127 قرار گرفته و این رتبه در چند سال اخیر، به جز کاهش یک پله ای در سال 2020، فرایند افزایشی داشته است. همچنین ایران در بین 20 کشور منطقه منا رتبه 14 را کسب نموده است. رتبه ایران در گزارش 2020 در 10 شاخص آغاز کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون به ترتیب 178، 73، 113، 70، 104، 128، 144، 123، 90 و 133 است. رتبه ایران در بین 20 کشور منطقه منا در این 10 شاخص به ترتیب 20، 10، 14، 7، 7، 16، 18، 11، 9 و 13 است. آمار فوق حاکی از وضع نامناسب کشور در شاخص های کسب وکار جهانی و منطقه ای است؛ صندلیی که به هیچ وجه لایق ایران نیست.

انحصار به بهانه اشباع بازار

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ بروشور سه لتی از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

در کشور آنچه بیش از همه فضای کسب وکار را نامساعد ساخته، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر است که اگرچه در اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل صدور مجوزهای ضروری تاکید شده، اما عملاً کوشش هایی برای پیاده سازی آن صورت نگرفته است و این موضوع به یک مانع ساختاری جدی برای محیط کسب وکار تبدیل شده است. از زمانی که هیات مقررات زدایی در سال 1394 تشکیل شد انتظار برای ساماندهی مجوزهای کسب وکار جدی تر از گذشته شد. در خصوص نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که توسط دستگاه های مربوط و شرح وظایف هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی آمده، پس از گذشت بیش از 4 سال اقدام لازم صورت نگرفته و همچنان فرآیند طولانی مراجعه به تمامی دستگاه های مربوط، رمق فعالان مالی را گرفته است. مفهوم مقررات زدایی به صورت عام به معنای انعطاف پذیر کردن قوانین و مقررات و ایجاد فضای رقابتی جهت حضور و فعالیت بخش خصوصی است تا از این طریق فرآیند اجرای قوانین کاهش و ساده سازی گردد. مقررات زدایی به صورت خاص، به معنای کاستن از حجم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های (دولتی و دیگر نهادهای مقررات گذار) ناظر بر محیط مالی است.

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار به عنوان نهاد وابسته به وزارت امور مالی و دارایی و متولی ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها نه تنها نتوانسته به اهداف خود در راستای سامان دهی و کاهش مجوزها دست یابد، بلکه قادر به ایفای نقش مؤثر به عنوان نهاد نبوده است. پیش از سال 1393 اطلاعاتی در خصوص تعداد مجوزهایی که در کشور صادر می گردد وجود نداشت. از سال 1394 و با تصویب و شروع به کار هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اگرچه کلیه وظایف این هیات و قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به اجرا در نیامده، اما حداقل تعدادی از مجوزهای کشور احصا شد. از 2111 عنوان مجوز، امروز 1582 مجوز وجود دارد که برای اخذ همه این مجوزها 10598 مدرک مطالبه می گردد؛ یعنی تقریباً برای هر مجوز، 7 مدرک. چنانچه فردی بخواهد چند مجوز اخذ کند باید یک مدرک را برای مجوزهای مختلف ارائه دهد. به عبارت دیگر چنانچه یک نظام یکپارچه برای صدور مجوز وجود داشت، نه تنها تعداد مجوزهای کشور این اندازه زیاد نبود، بلکه لازم نبود فعال مالی مدارک تکراری ارائه داده و هزینه و وقت زیادی صرف کند. مهم ترین معضل فعالان مالی در خصوص اخذ مجوزها زمانبر بودن و احتمال پرداخت رشوه برای اخذ مجوز، ابهام در مجوزها، ابهام در مدارک لازم، همپوشانی بعضی مجوزها و... است که هرگونه تسهیل و گشایش در فضای کسب وکار را تحت تاثیر قرار می دهد. در اصل این نظام مجوزدهی است که تحت نظام مقررات زدایی و قانون گذاری باید اصلاح گردد. به عنوان مثال در ارتباط با شاخص تجارت فرامرزی از شاخص های سهولت کسب وکار بانک جهانی در یک سال 400 بخشنامه از سوی چهار دستگاه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده که رتبه این شاخص را به 123 در سال 2020 رسانده است. حتی خود قانون گذار و متولی یک دستگاه هم ممکن است به همه قوانین در خصوص موضوعی خاص اشراف نداشته باشد؛ بنابراین باید گفت هیات مقررات زدایی نتوانسته به وظیفه خود به درستی عمل کند.

از طرف دیگر یکی از دلایلی که مراحل صدور و همچنین تعداد مجوزها کاهش نمی یابد، درآمدزایی این فرآیند برای دستگاه های اجرایی است. در قانون بودجه سالانه بخشی به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه ها وجود دارد که این درآمد برای همان وزارتخانه هزینه شده و درآمدزایی ناشی از صدور مجوزها بخشی از این درآمد اختصاصی را شامل می گردد. بنابراین جای تعجب نیست که دستگاه های اجرایی برای درآمدزایی تعداد و مراحل صدور مجوزها را کاهش ندهند. نتیجه اینکه چنانچه این درآمدها به خزانه عمومی واریز گردد خودبه خود مقررات زدایی درزمینهٔ صدور مجوزها اتفاق می افتد.

ارقام نجومی خریدوفروش مجوزها که بعضی از آن ها بیش از 3 میلیارد نیز معامله می شوند، بیانگر دو مطلب اساسی است. اول اینکه اگر فرآیند صدور مجوزها در ایران دست و پاگیر، سختگیرانه و زمانبر نباشد افراد به سمت خرید مجوز روی نمی آورند. دوم و مهم تر اینکه زمانی که برخلاف قانون برای بعضی از کسب وکارها به بهانه اشباع بازار مجوز صادر نمی نمایند بازار سیاه خریدوفروش مجوز ایجاد می گردد. به این صورت که بعضی به دلیل استفاده از رانت مجوز گرفته و به افرادی که به آن ها مجوز کسب وکار نمی دهند به مبالغ بالا می فروشند. این در حالی است که براساس تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است: هر یـک از مراجع صادرنماینده مجوز کسب وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و آنالیز نمایند. صادرنمایندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع نمایند.

یکی از شیوه های مجوززدایی، ساده سازی فرآیندهای اداری است که به وسیله ابزارهای مختلف که رایج ترین آن پنجره واحد الکترونیکی است، انجام می گردد. طبق بند ث ماده (46) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند تا خاتمه سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیندهای داخلی و زیرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه های آن ها، جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر گردد و همراه با شرح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها به وسیله الکترونیکی انجام گردد. در عمل تنها تعداد محدودی از سازمان های مذکور فرآیندهای اداری را به صورت برخط انجام می دهند و این موضوع یکی از مواردی است که بانک جهانی در زمان امتیازدهی به شاخص های کسب وکار مدنظر قرار می دهد و رتبه ایران را کاهش می دهد. در واقع سهم چشمگیری از اصلاح نظام مجوزدهی در کسب وکارها می تواند به وسیله فرآیندهای ساده سازی ازجمله ایجاد پنجره های واحد تسهیل یابد.

اجرایی شدن پنجره واحد با ماهیت واقعی خود باعث می گردد که همه دستگاه های اجرایی با هم در ارتباط بوده و چنانچه فردی بخواهد برای دریافت چند مجوز اقدام کند، دیگر ملزم به ارائه چندین باره مدارک تکراری نباشد. این رویه نه تنها مدت زمان صدور مجوز، تعداد مراحل و تعداد مجوزها را کاهش می دهد بلکه باعث از بین رفتن فساد و رانت در این فرآیند می گردد. همان گونه که پیش تر عنوان شد هیات مقررات زدایی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی باید کلیه قوانین مربوط به کسب وکار را احصا نموده و قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل و ناقض و دست و پاگیر را حذف یا اصلاح نموده و قوانین شفاف و آسان را جایگزین آن ها نمایند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 12 اسفند 1398 بروزرسانی: 11 فروردین 1399 گردآورنده: 0nlysms.ir شناسه مطلب: 691

به "انحصار به بهانه اشباع بازار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انحصار به بهانه اشباع بازار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید