ظرفیت های ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری در حوزه انرژی - تنها پیامک

در ابتدای نشست فرهاد قلیچ خانی از مصرف سرانه برق در کشور گفت که برای هر نفر 3 هزار کیلووات ساعت است. شرایط مصرف برق ایران با کشورهایی مثل با بوسنی و هرزگوین و ترکیه مشابه است.

او این شرایط را با کشورهای مختلف مقایسه کرد: امارات برای هر نفر 12 هزار کیلووات ساعت، عربستان برای هر نفر 9 هزار کیلووات ساعت و امریکا 21 هزار کیلووات ساعت است.

قلیچ خانی ادامه داد: چین هند و ژاپن پیشتاز رشد فراوری برق هستند. البته در سال های اخیر فراوری برق امریکا کاهش یافته و مصرف برق خاورمیانه بالا رفته است. بخشی از برق مصرفی جهان از انرژی های تجدیدپذیر تأمین می گردد. 20 درصد برق مصرفی ایران از تجدیدپذیر تأمین می گردد و 72 درصد برق برزیل از انرژی های تجدیدپذیر تأمین می گردد و رتبه بعدی در اختیار کاناداست. 2 درصد برق کره جنوبی از تجدیدپذیر است.

در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با طرح این پرسش که چرا در حوزه انرژی از ظرفیت های خود درست استفاده ننموده ایم؟ گفت: در یک قرن گذشته تکنیک ما این بوده که نفت را استخراج و صادر نموده ایم. هیچ وقت برای مکانیسم های دیگری فکر نکردیم. اقتصاد ما همواره نفتی بوده و همین معینه ظرفیت فکر کردن را از ما گرفته است.

نجفی گفت: در 10 سال گذشته بارها درباره این اندازه مصرف انرژی در کشور هشدار داده شده و هیچ کس به این هشدارها توجه نکرد و امروز گفته می گردد باید حدود 200 میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم. امروز با کمبود گاز روبرو هستیم و توسعه صنایع مثل فولاد و پتروشیمی به گاز احتیاج دارد. در بخش های دیگر هم همین معضل را داریم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در شش سال گذشته، علی رغم وجود ظرفیت ها مالی و قانونی، هیچ استفاده ای از این ماده 12 نشد. شورای عالی مالی سالانه بیش از 100 میلیارد دلار و در بندی دیگر 50 هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. به موازات آن 116 میلیارد لار پروژه تعریف شده است اما وزارت نفت فقط حوزه ای که خودش می توانست ورود کند را عملیاتی کرد و این فقط 16 میلیارد دلار بوده است.

نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: من سال هاست درباره این مسئله صحبت می کنم؛ ما قبلاً طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه نموده بودیم که به وسیله وزارت نفت مسکوت ماند و بعداً همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند و مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملاً اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیش فروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد.

نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به هیچ وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش فروش نفت با ارز در ازای صرفه جویی نفتی عرضه گردد نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می نماید.

او ادامه داد: درواقع 1390 رئیس انجمن بهینه سازی اوراق سلف موازی نفت را طراحی کردیم تا با توجه به تهدیدها از این اوراق استفاده گردد. در گذر زمان بهانه هایی باعث شد که این اوراق پیروز نگردد. بعداً عنوان شد که 30 درصد ذخایر اوراق سلف تعریف گردد تا هم اضافه برداشت و هم تأمین سرمایه گردد. این اوراق سه ساله بود و در این راستا نظر نهایی آیات عظام دریافت شد. اوراق باید نقدشوندگی داشته باشد تا مقبولیت داشته باشد. کلیت این طرح با تفاهم نامه ای 18 بندی تصویب شد. این استفاده از ذخایر زیرزمینی بود ولی عملیاتی نشد.

نجفی گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بند قاف تبصره 2 بودجه 1393 آمد و در قانون برطرف موانع فراوری ماده 12 تصویب شد. این قانون ظرفیت های بالایی دارد که ثروت و رفاه به همراه دارد.

نجفی توضیح داد: حالا به کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه ها و ذخایر نفتی بهره برد. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده 12 باعث صرفه جویی انرژی می گردد. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می گیرد. کشوری مثل آمریکا از 50 شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام جهان جا انداخت. آن وقت ما با داشتن این همه ذخایر محرز و موجود نمی توانیم اوراق سلف نفتی را به عنوان اوراق بهادار در جهان عرضه کنیم.

به گفته نجفی بخش خصوصی و عمومی می تواند اقدام به بهینه سازی و افزایش راندمان انرژی دارد. از محل کارآمد انرژی صرفه جویی، سهم خود را برمی دارد. این تئوری قابلیت اجرایی شدن دارد.

تا اینکه در سال 1399 اوراق سلف موازی صرفه جویی انرژی تعریف شد با این هدف که از ظرفیت ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری استفاده گردد؛ این ظرفیت را با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال 1394 و پروژه هایی که تعریف شده و عملیاتی نشده را تعریف نموده ایم؛ حوزه ای که تابه حال از آن استفاده نشده است.

نجفی درباره عدم استفاده از ظرفیت ماده 12 در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی گفت: علت اصلی عدم اقبال به این ظرفیت ها نگرانی سرمایه گذار از بازگشت سرمایه خود است. ما با بازتعریف ظرفیت های ماده 12 شرایطی را درباره بازگشت سرمایه با همکاری معاون اول رئیس جمهوری در سال گذشته ایجاد نموده ایم. یکی از موضوع ها تعریف اوراق سلف موازی سلف نفتی، چگونگی مبادله و ظرفیت ها آن و حجم مبادله است. یکی از موضوع های تعریف شده، تعویض بخاری گازی داخل کشور بود.

نجفی در ادامه درباره طرح تعویض بخاری گازی منازل به منظور بهینه سازی انرژی گفت: با تعویض بخاری های منازل از گرید C و B به گرید A که حدود 7 میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد، می توان باعث صرفه جویی 200 میلیون مترمکعب انرژی در روز شد و مشکل ایران را از بابت واردات گاز بدون اضافه فراوری حل کرد. در این حوزه اوراق و سرمایه گذار تعریف شده است.

او ادامه داد: در چارچوب طرح پایلوت تعویض بخاری های گازی همکاری را آغاز کنیم. در کنار این بیش از هشت طرح آماده داریم که سرمایه گذار آن معین است، منابع مالی و بستر سرمایه گذاری فراهم است. برای اجرای طرح تعویض بخاری گازسوز استان هایی چون البرز، اردبیل، قم و اصفهان اعلام همکاری نموده اند. در کنار این در بودجه سال آینده موضوع بهینه سازی انرژی تعریف شده و می توانیم از این فرصت استفاده کنیم.

به گفته نجفی سایر فعالان مالی هم می توانند طرح های خود را آماده نمایند تا بتوانیم در فرایند کار آن ها را پیگیری کنیم.

در ادامه یکی از حاضران در نشست گفت: ما در حوزه ساختمان سازی و افزایش عمر مفید ساختمان هم در قالب اوراق سلف نفتی ظرفیت سرمایه گذاری داریم تا بخشی از پول ساختمان از محل ماده 12 تأمین گردد. 8 درصد مصرف انرژی کشور در حوزه فولاد و سیمان است. اگر ساختمانی بسازیم که عمر مفید آن 100 سال باشد، این توجیه وجود دارد که با اوراق سلف نفتی در این حوزه سرمایه گذاری کنیم و این در شهرک ها توجیه مالی دارد که برای این شهرک ها نیروگاه های پراکنده مثل CHP بسازیم. البته الآن برترین نیروگاه ها راندمان 40 درصدی دارند و راندمان نیروگاه پراکنده 60 درصد است و موتورخانه ها به صورت مشعل روشن نخواهد بود؛ البته باید همه این ها امکان اثرگذاری در کاهش مصرف قابلیت گزارش دهی داشته باشد. اگر در حوزه بهینه سازی انرژی به مسئله بهینه سازی توجه نگردد مسائل اساسی پیش خواهد آمد.

یکی دیگر از حاضران در نشست گفت: باید در حوزه بهینه سازی ذی نفع نهایی مصرف نماینده باشد نه دولت. باید حوزه های تخصصی استانداردهای خاص خود را تعریف نمایند.

بعد از آن سادینا آبایی رئیس کمسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: دولت الکترونیک هم در راستا بهینه سازی مورد توجه قرار گیرد. بعلاوه در حوزه ساخت مسکن به استارت آپ های فعال توجه گردد. بدون شاخص کیفی تصمیم مالی خطا خواهد بود.

در ادامه قلیچ خانی گفت: در بازرگانی همه ابعاد و حوزه ها باید بهینه سازی گردد. هیچ محدودیتی برای کار وجود ندارد. البته بخش خصوصی هم در حوزه دانش و سرمایه به علت تحریم مسائل اساسی دارد. همه رویدادها براساس آمار تعریف می گردد و دیجیتال به قدرت و توانمندی می انجامد.

بعد از آن یکی دیگر از فعالان مالی گفت: صرفه جویی انرژی در حوزه های مختلف آب، گاز، برق باید در همه حوزه های عمرانی، مسکونی و شهری موردتوجه باشد. یکی از آن ها بخاری، پکیج، روشنایی فضای تجاری، لامپ معابر، موتورخانه و غیره مورد توجه باشد ولی باید از سرمایه گذار این حوزه حمایت گردد. اما مثلاً در حوزه مسکونی باید از تکنولوژی صنعتی استفاده گردد و باید این به انبوه سازی برسد تا مورداستفاده عموم قرار گیرد و سودآوری داشته باشد.

درنهایت نجفی درباره آیین نامه ماده 12 تأکید کرد که در آن به بهینه سازی توجه شده است و کلیات این موضوع در معاونت مالی رئیس جمهوری مورد توجه قرارگرفته است. در طرح های حوزه نیرو باید صد در صد اتفاق صرفه جویی رخ دهد و این با طرح های متعددی ممکن است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: همه افراد و ذی نفع ها می توانند طرح توجیهی خود را به کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه نمایند، این طرح ها آنالیز می گردد و حتماً تمام کوشش کمیسیون انرژی این است که برای اجرایی شدن آن نشست هایی با ذی نفع ها برگزار نمایند و درنهایت مصوبه اجرایی شدن آن را دریافت کند.