تفریغ بودجه و پاسخگویی - تنها پیامک

در سرانجام شهریور ماه امسال برای اولین بار و چهار ماه زودتر از موعد مقرر، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 رونمایی و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. موارد ذیل در این زمینه قابل تامل است:

1- نظر به برداشت ها و تفسیرهای متفاوت از مفاد ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب های عایدی و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و هم صورت های مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا در وظیفه حسابرسی صورت های مالی وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی به وسیله دیوان محاسبات کشور و به رغم مفاد بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1399 کل کشور دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل عایدیها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام نمایند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت های مالی مذکور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور است. برای برطرف این ابهام؛ لیکن در عمل ابهام موجود هنوز مرتفع نشده و تا به امروز وظیفه مهم حسابرسی صورت های مالی وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و واحدهای گزارشگر بخش دولتی مغفول مانده است.

2- طبق ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 12/ 2/ 1395 وزارتخانه ها، موسسات دولتی ازجمله دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصای و دارایی تهیه و ارائه نمایند.

3- در راستای معین تکلیف حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش دولتی و در اجرای تصویب نامه مورخ 27/ 5/ 1398 هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی تهیه اما به سبب سایه سنگین همان ابهام قانونی، عدم پیش بینی بودجه مورد احتیاج و هم فقدان فرهنگ حسابدهی و پاسخگویی در بخش دولتی این موضوع به طور کامل تا به امروز عملیاتی نشده است.

4- وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین پاسخگویی و تصمیم گیری های مالی آگاهانه، از ملزومات بی بدیل رشد و توسعه مالی است. ابزار تهیه اطلاعات مالی تنها در وجود نظام حسابداری مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی نهفته است. نمایندگان ملت و دولت در تصمیم گیری های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی احتیاج دارند و همه این تصمیمات سرنوشت اداره و تخصیص بهینه منابع مالی محدود و کمیاب کشور را رقم می زند. بنابراین درصورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع مالی هدر می رود و اقتصاد کشور آسیب می بیند. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما فقط و فقط صورت های مالی حسابرسی شده هسته اصلی منابع اطلاعات مالی معتبر را تشکیل می دهد. بنابراین هم باید به موقع تهیه و ارائه گردد و هم از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورت های مالی هم زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. استفاده نمایندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی انعکاس یافته در صورت های مالی اتکا نمایند که شخصی مستقل و ذی صلاح و بی طرف نسبت به اندازه اعتبار این اطلاعات نظر حرفه ای ارائه نموده باشد.

5- در حال حاضر تعداد وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی به اسم واحد گزارشگر بخش عمومی در حدود 3.300 واحد است. تهیه و ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی وظیفه مباشرت مدیران را در حسابدهی و پاسخگویی مالی نسبت به منابعی که به آنان سپرده شده است، نشان می دهد. در عین حال، پی آمد این ترک فعل عدم پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در واحدهای گزارشگر و عدم اطمینان از صحت و تمامیت دارایی ها و بدهی های دولت در ترازنامه تلفیقی دولت است.

6- در کشورهای پیشرفته نظام حسابداری و حسابرسی یکی از ملزومات بی بدیل حکمرانی خوب محسوب می گردد. از آنجا که حیف و میل کردن یکی از مصادیق فساد محسوب می گردد، بخش خیلی کوچک فساد میل کردن و تخلف کردن است. درواقع نوک کوه یخی است که نمایان است و دیده می گردد. درصورتی که بخش خیلی بزرگ تر فساد حیف کردن است و بخش اعظم کوه یخی است که در زیر آب از دیده ها پنهان است؛ ترک فعل ها، سوءمدیریت ها، اتلاف منابع، گران اداره کردن ها، اتخاذ تصمیمات نادرست، هزینه فرصت های از دست رفته و... .

استقرار نظام حسابداری مبتنی بر استانداردهای بخش عمومی و حسابرسی صورت های مالی حیف کردن ها را نشان می دهد. وظیفه و هدف اصلی نظام حسابرسی بخش عمومی روشن ساختن این زمینه هاست. حسابرسی رعایت قوانین و مقررات بخش اندک وظیفه است، شرط ضروری است ولی کافی نیست. درصورتی که دیوان محاسبات کشورهای پیشرفته سال هاست از مرحله حسابرسی صورت های مالی عبور نموده و در راستا حسابرسی عملیاتی و سنجش کارآیی و اثربخشی و صرفه های مالی عملیات گام نهاده اند؛ چون اصولا مدیریت بهینه منابع مالی بدون برخورداری از سطوح مطلوب اثربخشی و دستیابی به هدف های کارآیی و صرفه مالی امکان پذیر نیست.

7- نکته سرانجامی آنکه امروزه پی آمدهای مالی تصمیمات در دستگاه های اجرایی و بخش های عمومی که علاوه بر سیاستگذاری و عرضه کالای عمومی به فعالیت گسترده تصدی گری مشغول هستند، بیش از هر زمان دیگر برای تمامیت جامعه و مردم اهمیت دارد و احتیاجمند تامل و خردورزی مالی است. ازاین رو باید تاکید نمود که در شرایط تحریم های ظالمانه اتخاذ تصمیمات مالی و تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب و محدود و بدون وجود صورت های مالی حسابرسی شده دولت که ابزار شفافیت مالی، حسابدهی و پاسخگویی است، میسر نیست.

*کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

منبع: دنیای اقتصاد