طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی در کمیسیون آموزش تصویب شده است - تنها پیامک

مهرداد ویس کرمی در گفت وگو با پانا در مورد مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش، اظهار کرد: تعارض منافع اصطلاحی است که در دو سال اخیر این عنوان را زیاد شنیدیم. طرحی نیز تحت همین عنوان در مجلس و در کمیسیون اجتماعی در حال آنالیز است. این طرح، عام است و شامل همه نهادها و سازمان ها می گردد؛ یکی از مصادیق این طرح آموزش و پرورش است. در بحث تعارض منافع گفت وگوهایی با وزیر قبلی آموزش و پرورش انجام شد. طبق اصرار کمیسیون آموزش حتی بعضی از معاونان وزیر که تعارض منافع داشتند، برکنار شدند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه نمود: با آقای نوری نیز صحبت و مقرر شد که ایشان نیز تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش به جد پیگیری نمایند. به عنوان مثال فردی که مدرسه غیرانتفاعی دارد، نباید درباره مدارس غیر انتفاعی تصمیم بگیرد. آقای نوری تأکید داشتند که این مسأله را در عزل و نصب هایشان مدنظر قرار می دهند.

وی بیان نمود: مدیر باید غیر جانب دارانه به مسائل ورود پیدا کند و اگر می خواهد عدالت را پیاده سازی کند، مدیریت تعارض منافع را باید به نحو احسن اجرایی کند. به گونه ای که به اشخاص بگوییم که اگر شما منفعتی در این جایگاه دارید، وارد این جایگاه نشوید.

ویس کرمی ادامه داد: آقای نوری هم شفاهی و هم در برنامه هایشان قول دادند که به این موضوع پایبند باشند. اگر موردی مستند باشد، ما نیز حتما به وزیر منتقل می کنیم و طبق وظیفه نظارتی مان، پیگیری می کنیم که به خاتمه برسد.

وی خاطر نشان کرد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال 95 نیز در کمیسیون تصویب و بارگذاری شده در نوبت صحن است و طبق اولویتی که هیأت رئیسه در نظر می گیرد، در صحن مطرح خواهد شد. البته از آنجایی که امروز لایحه بودجه 1401 در دستور کار است، ممکن است این طرح بعد از عید در دستور کار قرار بگیرد.

لازم به ذکر است پیش از این، سعید صالح، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره ممنوعیت راه اندازی و اداره مدرسه به وسیله مدیران با توجه به تاکید وزیر آموزش و پرورش گفت که موضوع تعارض منافع مدتی است در آموزش و پرورش مطرح است و سال 98 هم بخشنامه ای به وسیله وزیر وقت به استان ها ابلاغ و صدور مجوز راه اندازی مدرسه یا مرکز غیردولتی برای اعضای شورای سیاستگذاری ممنوع شد و اعضای شورای نظارت که اکثرشان نیز مدیران آموزش و پرورش هستند یا باید از پست خود استعفا دهند یا باید فعالیت مدرسه شان را متوقف نمایند.