دلیل تعلل شهرداری برای وصول مطالبات - تنها پیامک

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، آخر هفته گذشته شهرداری تهران برای وصول مطالباتش از یک نهاد زیرمجموعه اقتصادی دولت، ورودی این نهاد را پلمب کرد اما طولی نکشید که با عقب نشینی مدیریت شهری، موانع برچیده شد و موضوع سرانجام یافت. تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده اما نشان می دهد که ماموران شهرداری در حال پلمب در اصلی ساختمان مذکور هستند ولی بلافاصله اعلام شد تنها پارکینگ مدیران این نهاد مسدود شده که آن هم با توافق شفاهی طرفین، فک پلمب شده است.

اما سوال اینجاست که با توجه به اعلام طلب یک هزار میلیارد تومانی شهر تهران از این نهاد حاکمیتی که معادل حدود 2 درصد بودجه سالانه تهران است، چرا مدیریت شهری تا به امروز نتوانسته حق شهروندان تهرانی را بگیرد؟ و چرا وقتی اقدام به احقاق حق نموده، بلافاصله عقب نشینی می نماید؟ آن هم وقتی ریشه این ماجرا فقط به یک نهاد محدود نمی گردد و ابعاد آن گسترده تر است.

دلیل تعلل شهرداری برای وصول مطالبات

آنالیز ها نشان می دهد که نقطه ضعف مدیریت شهری مقابل ملاکان حقوقی باعث شده تا درباره حقوق شهر به وسیله سه گروه از آنها با بی تفاوتی رفتار گردد.دولت نخستین بدهکار شهر است که سهم چهار درصدی شهر از اقتصادیات ارزش افزوده را نمی پردازد یا در برترین حالت این سهم حدود 6 هزار میلیارد تومانی را در موعد مقرر که احتیاج شهر است، به حساب شهرداری تهران واریز نمی نماید و مدیریت شهری را در وصول مطالباتش از نهادهای دولتی زیر فشار قرار می دهد؛ ماجرایی که در طول دوره های مختلف مدیریت شهری حتی با وجود روینمودهای همسو در دولت و شهرداری، محل اختلاف بوده است تا رقم مذکور وقتی مورد احتیاج شهر است به حساب شهرداری واریز نگردد و وقتی پرداخت گردد که دیگر ارزش واقعی اش را ندارد.

نکته مهمی که درباره مطالبات شهرداری مصداق دارد و وقتی پرداخت آنها مشمول زمان می گردد، اثر کاهنده تورم بر ارزش آنها به حساب نمی آید، اما وقتی نوبت به بدهی بانکی مدیریت شهری می رسد به قیمت روز محاسبه و ماهانه جریمه سنگینی بر آن اعمال می گردد.بر این اساس مطالبات حدود 58 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از نهادهای حاکمیتی در سال 97 و 98، امروز و با اعمال میانگین تورم سالانه، حدود نصف ارزش خود را دارد و حقوق شهروندان در این فرآیند معیوب پایمال می گردد.

بانک ها دومین بدهکار شهر هستند که با توجه به بدهی حداقل 50 هزار میلیاردی شهرداری از قِبل دریافت تسهیلات - که ماهانه حدود 500 میلیارد تومان هم به خاطر جریمه تعویق پرداخت به آن اضافه می گردد - شهرداری را در فشار به آنها برای پرداخت حقوق شهر خلع سلاح می نماید.

این دسته از بدهکاران هم با توجه به دلیل پیش گفته، علاوه بر عدم التزام به قوانین شهرسازی و دخل و تصرف ها در اجرای قوانینی که با دقت برای حقیقی ها اجرا و اعمال می گردد، کنترل نقدینگی شهر را هم در اختیار دارند و از گردش اقتصادی هنگفت آن منتفع می شوند اما به هنگام پرداخت حقوق شهر، اهرم فشار پیش گفته را برای فرار از مسوولیت مورد استفاده قرار می دهند.

دسته سوم ملاکان و زمین داران بزرگ هستند که از بابت واگذاری زمین هایشان به شهرداری، مطالبات ده ها هزار میلیاردی دارند و بعضا حتی بدون اخذ پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت و سازدر شهر می نمایند و برای گرفتن سرانجام کار هم عجله ای ندارند، چراکه طلبکار مدیریت شهری بی پول هستند.

این دسته از بدهکاران شهر بعضا حتی پا را فراتر نهاده و در حالی که هیچ گونه مسوولیتی درباره نگهداری ملک ندارند و هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نمایند، در ازای در اختیار گذارندن اموالشان برای استفاده عمومی شهروندان مثل پارک یا فضای سبز، از شهرداری اجاره بها طلب می نمایند.

در حال حاضر ابربدهکاران حقوقی بیشترین استفاده را از استیصال شهرداری در تامین خرج اداره شهر می برند و قوانین را بنابر صلاحدید خودشان اجرا نمی نمایند یا در مقابل اجرای درست آنها و پرداختن حقوق قانونی شهر مقاومت می نمایند.این دسته از ملاکان بزرگ زمین در مرکز حتی به این هم اکتفا ننموده و بعضا برای تملک املاکشان به وسیله مدیریت شهری آن هم برای استفاده عمومی، صورتحساب سالانه صادر می نمایند.بر این اساس و بنابر اطلاعات موثقی که در اختیار جهانی اقتصاد قرار گرفته است، یکی از سازمان های بزرگ کشور به عوض در اختیار گذاشتن چند هکتار زمین که طی سال ها مورد استفاده شهروندان تهرانی است و سرمایه گذاری چندهزار میلیاردی شهرداری برای بهره برداری و نگهداری آن صورت گرفته و می گردد، 2500 میلیارد تومان اجاره طلب نموده است و حتی در دوره قبلی مدیریت شهری در آستانه عقد تفاهم نامه برای به اصطلاح تاخت زدن این مطالبه با اعطای مجوزهای شهری برای ساخت و سازدر نقاط مختلف شهر بوده است؛ نقطه ضعفی که می توان از آن به عنوان بدترین نوع مراوده یک طرفه با شهرداری یاد کرد چراکه اماکن عمومی که شهرداری از آنها استفاده انتفاعی ندارد و صرفا برای رفاه و سلامت شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد و حتی خرج هم روی دست شهرداری می گذارد، قاعدتا نباید مستمسک فشار بر شهر و اهرمی برای نپرداختن حقوقه حقه شهروندان قرار گیرد.

راه حل پیش روی شهرداری

اما در طرف دیگر ماجرا شهرداری تهران یک نقطه قوت بلا استفاده دارد که اگر آن را عملیاتی کند، می تواند از زیر بار بدهی تلنبار شده به بانک ها و ملاکان بزرگ برآید و نپرداختن سهمش از اقتصادیات ارزش افزوده هم نمی تواند اهرم فشاری برای نپرداختن حقوق شهر باشد.

این مزیت مغفول، قانون معطل مانده عوارض نوسازی مصوب 1347 است که به شهرداری ها اجازه می دهد راسا اقدام به دریافت اقتصادیاتی معادل یک درصد ارزش روز املاک نمایند و مخارج توسعه شهر را از این محل تامین نمایند؛ اقتصادیاتی که در جهان رایج است و علاوه بر تامین احتیاجهای اداره شهر، به تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از پدیده احتکار ملک هم یاری می نماید.

این اقتصادیات در ایران حتی با فرض محاسبه 5/ 0 درصدی از بهای روز املاک تهران حدود 52 هزار میلیارد تومان می گردد که معادل بیش از کل بدهی مدیریت شهری به بانک ها و مانع ادامه اضافه شدن بر این بدهی کلان است؛ عایدیی پاک و مشروع که می تواند مانع از اعمال فشارهای غیرقانونی سه دسته یاد شده گردد و دست شهرداری را برای اقدامات قانونی در راستای احقاق حقوق شهروندان تهرانی و جلوگیری از بی توجهی به قوانین شهرسازی به وسیله به اصطلاح حقوقی ها باز کند.

اما چرا مدیریت شهری در دوره های مختلف به سمت وصول این عایدی پاک و پایدار نرفته است؟ پاسخ ساده است، امکان تراکم و تخلف فروشی که مسکن کوتاه مدت برای تامین مخارج شهر از مسیری ساده با طرف حسابی حقیقی ها است؛ عایدیی حدود 20 هزار میلیاردی که مانع گذار به سمت قرار گرفتن مدیران شهر در موضعی برتر برای وصول حقوق شهر است و البته تنها کفاف مخارج روزمره شهر را می نماید تا بدهی ها روی هم تلنبار گردد و عایدیی مثل سهم قانونی شهر از اقتصادیات ارزش افزوده بسیار بزرگ به نظرآید و اهرم فشاری سنگین باشد.

نقش قدیمی ها در ادامه شرایط نامطلوب

به نظر می رسد برداشت غلط مدیران قدیمی در مدیریت شهری درباره اجرایی نبودن قانون اقتصادیات سالانه بر املاک، مانع گذار شهرداری به سمت عایدی پایدار و تمیز اداره شهر باشد.بر اساس نگاه اشتباه این دسته از مدیران شهر، دریافت اقتصادیات سالانه باعث فشار بر مردم و افزایش قیمت مسکن می گردد. این در حالی است که تجربه اجرای این قانون در کشورهای دیگر نه تنها این برداشت را رد می نماید که نشان می دهد اتفاقا این اقتصادیات باعث جلوگیری از فعالیت های سفته بازانه در بازار مسکن و به تبع آن ثبات در بازار می گردد.

نگرانی از فشار به مردم هم با اعمال پلکانی درصد اقتصادیات بر املاک در منطقه ها مختلف شهر با توجه به اندازه برخورداری شهروندان آن منطقه از امکانات شهری و بعلاوه ارزش افزوده ای که در طول سال ها نصیب مالکان شده، قابل تنظیم است و از این ناحیه نه تنها تهدیدی متوجه اقشار ضعیف شهر نیست که فرمولی عادلانه برای کنترل رشد قیمت املاک در نواحی مختلف را به ارمغان می آورد.

این ماجرا در حالی ادامه دارد که به نظر می رسد تازه واردان به شورای شهر و مدیریت شهری باید در این باره اقدامی موثر انجام دهند و از تجربه آزموده شده و قانونی کسب عایدی پایدار به نفع شهر و قطع روزنه های معیوب مدیریت شهری استفاده نمایند.

بر این اساس و در صورت تامین احتیاجهای روزمره اداره شهر، شهرداری علاوه بر قرار گرفتن در موضعی برتر برای گرفتن سهم شهر و شهروندان از سایر نهادهای حاکمیتی و اجرای قانون در همه ابعاد برای همه ذی نفعان، می تواند به احتیاجهای توسعه ای و بودجه بر شهر مثل توسعه خطوط مترو و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی اقدام کند.

این اقتصادیات رایج علاوه بر ناکام گذاشتن نگاه های بعضا طمع ورزانه به دارایی های شهر می تواند به چند دهه فشار غیرمنصفانه دولت به شهرداری برای پرداخت حق قانونی شهر سرانجام دهد و دولت های محلی را به استقلال اقتصادی نسبی برساند و شجاعت اجرای دقیق قانون را برای شهرداران فراهم آورد.

تجربه جهانی نشان می دهد این اقتصادیات نه تنها به افزایش قیمت مسکن نمی انجامد، که با اجرای درست آن دست دلالان و سفته بازان از بازار مسکن کوتاه می گردد و حدود سه میلیون خانه احتکار شده که اکثرا نصیب تقاضای سرمایه ای شده را برای فروش روانه بازار می نماید که می تواند باعث فروکش تب 10 تا 15 درصدی قیمت مسکن از سقف متعارف خود گردد.

این راه حل بهینه بعلاوه می تواند احتیاج شهر به تراکم و تخلف فروشی را که مانع گذار به شرایط مطلوب مراوده مدیریت شهری با سه دسته از ابربدهکاران شهر است، از بین ببرد و آنها را در پرداخت حقوق شهر مسوولیت پذیرتر کند.