مجازات حیوان آزاری تشدید می گردد - تنها پیامک

محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اعلام وصول طرح ممنوعیت حیوان آزاری در هفته گذشته گفت: با توجه به تعلل دولت و قوه قضائیه در ارائه لایحه منع آزار حیوانات، ما این طرح را ارائه کردیم تا خلاء قانونی موجود در این زمینه مرتفع گردد. البته پیش نویس این طرح از مدتی پیش آماده بود اما به دلیل بار اقتصادی طرح، منتظر ارائه لایحه از سوی دولت یا قوه قضاییه بودیم که چون این لایحه ارائه نشد، طرح خود را با امضای صد نفر از کنندگان، تقدیم مجلس کردیم.

وی با بیان اینکه در موارد متعددی آزار و اذیت حیوانات، موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده است، اضافه نمود: اسلام هم درباره دفاع از حیوانات و حمایت از آنها احکامی دارد که اخلاق و حقوق و توجه به حیوانات را مورد توجه قرار داده است لذا هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حیوانات یا حقوق آنها، نقض حقوق حیوانات و مستوجب مسئولیت است.

کننده مردم اردکان در مجلس با اشاره به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در مورد تضییع حقوق حیوانات گفت: در مواد 680 و 679 قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی از جمله حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال پیش بینی شده اما این قانون نیازمند به روز شدن است.

در متن این طرح هشت ماده ای که از سوی محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در اختیار خبرنگاران قرار گرفته، آمده است:

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون، حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع می باشد و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر الزام به جبران خسارت، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می شوند.

ماده 2 - موارد زیر از مصادیق حیوان آزاری قلمداد می شوند:

الف- ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیرضروری، مثله کردن، ربودن، زندانی کردن، رها کردن حیوان صاحب دار و یا گونه های غیر بومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع سوء استفاده و بهره کشی نامتعارف، جنگ انداختن، نسل کِشی، به کار کشیدن و یا استفاده خارج از توان و یا غیرمتعارف همانند تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیرقانونی.

ب- نسل کُشی و استفاده از ابزارهای کشتار گروهی، تخریب مکان زیست یا آشیانه، مسموم کردن حیوان، آب یا خوراک آن و یا تلف کردن حیوان به هر روش.

ج- عدم رعایت ضوابط مربوط به تکثیر و پرورش، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش، واردات و صادرات که حسب مورد در آیین نامه اجرایی این قانون و یا سایر آیین نامه های مربوطه آورده شده است.

د- استفاده از روش های خشن در تربیت یا آموزش حیوان، بکارگیری حیوان برای انجام کارهای نمایشی در معابر و اماکن عمومی و سیرک ها یا بکارگیری حیوان در آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی بدون رعایت دستورالعمل ها و کدهای رفتاری مربوطه که به درد و رنج یا آسیب حیوان منجر گردد.

ه- هرگونه معاونت، مشارکت در آغاز به اقدام اعمال بندهای فوق، تبلیغ، ترویج و آموزش و تشویق به این اعمال به هر شیوه و نیز صدور مجوز برای انجام این اعمال در حکم حیوان آزاری محسوب و مرتکب یا مرتکبان به جبران خسارت و یا مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند.

تبصره 1 - در صورت ابتلای حیوان به بیماریهای لاعلاج و یا به منظور کنترل بیماریهای واگیردار که سلامت محیط و جامعه را به مخاطره می اندازد به تشخیص دامپزشک مورد تأیید سازمانهای مربوطه، مرگ آرام و بدون درد حیوان و نیز تلف کردن حیوان با اثباتِ دفاع از نفس از شمول مصادیق حیوان آزاری خارج است.

تبصره 2 - آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی استفاده کننده از حیوانات، باید همه مجوز لازم از سازمان دامپزشکی کشور را اخذ کنند و تمام مراحل کار باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر دریافت روشهای بدون درد انجام پذیرد. استفاده از گونه های حیات وحش از هر نوع و گونه باید با مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست یا حسب مورد سایر سازمان های مربوطه باشد.

تبصره 3- در مواردی که گونه های حیات وحش مورد حیوان آزاری قرار گیرند، مرتکب علاوه بر مجازات های مندرج در این قانون، به مجازات های موضوع قانون صید و شکار محکوم می گردد.

ماده 3 - مرتکبین حیوان آزاری به مجازات تعزیری درجه شش(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) و حسب مورد، ضبط حیوان، الزام به پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی، درمانی و نگهداری حیوان ضبط شده تا انتها مرحله انتقال آن به مکان مناسب، ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاص یافته به یا تحصیل شده از جرم و متعلقات آن محکوم می شوند.

تبصره 1 - در تمامی موارد، مرتکب علاوه بر پرداخت جزای نقدی به خزانه دولت، باید خسارات وارده به مالک حیوان را در صورتیکه حیوان مالک خصوصی داشته باشد بپردازد.

تبصره 2 -دادگاه می تواند مرتکب یا مرتکبان را متناسب با رفتار ارتکابی، مطابق با ماده 23 و با رعایت ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 01 /02/ 1392 حسب مورد به انجام خدمات عمومی رایگان در حوزه حیوانات به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.

ماده 4 - به منظور تدوین سیاست های اجرایی در زمینه کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و روستاها و تدوین پیشنهاد ضوابط مربوطه جهت ارائه به مقامات ذی صلاح جهت تصویب و فرهنگ سازی در حوزه رفاه و حقوق حیوانات، کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و مشارکت کنندگانی از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزهای محیط زیستی مرتبط تشکیل می گردد. شیوه نامه تشکیل و نحوه کار کارگروه در اولین جلسه کارگروه به تصویب اعضاء می رسد.

ماده 5 - در اجرای این قانون حسب مورد بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان نظام دامپزشکی پس از کسب آموزش ها و مهارت های لازم به عنوان ضابط خاص قضایی محسوب می شوند.

ماده 6 - دولت موظف است با هدف آموزش رفتار با حیوانات و پیشگیری از حیوان آزاری، در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه، دانشگاهی و حوزه های علمیه مفادی را در مورد تعلیم و تربیت اصول خوش رفتاری با حیوانات اهلی و وحشی لحاظ کند.

تبصره 1- آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان محیط زیست می رسد.

ماده 7 - قوه قضاییه موظف است برابر امکانات موجود، شعبی را در تهران و مراکز استانها ویژه رسیدگی به جرائم موضوع این قانون پیش بینی نماید.

ماده 8 - مبالغ و درآمدهای حاصل از جریمه های این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبط شده، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور، واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد، در اختیار دستگاه هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد، قرار خواهد گرفت تا با همکاری سازمان های مردم نهاد مرتبط، صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و نیز حفاظت از حیوانات و تأمین امکانات لازم برای اجرای این قانون گردد.