بیدگلی: تامین اقتصادی عمومی پروژه ها، آخرین سنگر برای نجات اقتصاد کشور است ، تاسیس صندوق پروژه؛ راه مردمی کردن اقتصاد - تنها پیامک

سعید اسلامی بیدگلی؛ عضو سابق شورای عالی بورس در تبادل نظر با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران، پیرامون مسائل سرمایه گذاری در پروژه های کشور گفت: این موضوع بسیار ریشه ایست که باید به آن پرداخته گردد. مسئله اول که در این باره اهمیت دارد، این است که این حجم از پروژه های عمرانی بر چه اساس و با چه اهدافی تأسیس شده است. این درحافهرست که این پروژه ها در زمان راه اندازی هم خیلی عقلانی نبودند و درحالی که یک پروژه تمام نشده بود، پروژه های دیگری شروع شد و شاید اگر الان آن پروژه ها مورد مطالعه قرار بگیرند معلوم گردد که دیگر آن بازده ای که باید را نخواهد داشت. بنابراین گام اول در اصلاح سیاست سرمایه گذاری، اصلاح پروژه ه ایست که دیگر کارایی قدیم را ندارد و معین تکلیف شوند که آیا می توان با منابع حال حاضر کشور آن ها را به بهره برداری رساند یا نه. نکته دوم این است که بسیاری از پروژه های زمین مانده عمرانی هم پیشرفت چندانی نداشته اند و هم کارایی خاصی ندارند. پس پروژه های این چنین باید به کلی از فهرست پروژه های قابل سرمایه گذاری خارج گردد و منابع کشور مجدد خرج این پروژه ها نگردد. بعد از این مرحله باید سراغ پروژه هایی برویم که در کمترین زمان و با کمترین هزینه منجر به سود و بهره برداری می گردد. در حقیقت بودجه های دولتی دیگر کفاف پروژه های عمرانی را نمی دهد و همین الان هم دولت با کسری بودجه شدیدی رو به رو است و اگر در سال های آینده نتوانیم این کسری را با راه چاره های مناسب جبران کنیم قطعاً تورمی شدیدتر از الان را خواهیم داشت و پروژه های عمرانی هم همچنان روی زمین خواهد ماند.

عضو سابق شورای عالی بورس درباره ساختار تامین اقتصادی پروژه ها تاکید نمود: نکته کلیدی درباره بعضی از پروژه ها ساختار تامین اقتصادی آن ها بود. طی سال های گذشته ساختار تامین اقتصادی بیشتر پروژه ها وابسته به بودجه بوده و بعد از آن هم وابسته به شبکه های بانکی بوده است و متاسفانه هیچوقت هم از قرارداد های بین المللی برای تامین پروژه هایمان استفاده نکردیم. به عقیده بنده تامین اقتصادی عمومی پروژه ها، رفتار حاکمیتی را هم اصلاح می نماید. بنابراین ایده تامین اقتصادی عمومی،راه چارهی خوب و اساسی است. مزیت دیگر تامین اقتصادی عمومی بسیاری از پروژه ها، امکان نبود بد عهدی در آن هاست. چرا که پیش تر بدعهدی بعضی شرکت ها ضربه شدیدی به اعتماد مردم و اقتصاد حاکمیت وارد نموده بود. نکته بعدی این است که انتخاب پروژه هایی که قرار است از راه عمومی تامین گردد، بسیار حیاتیست و نباید بدون مطالعه انتخاب شوند و آمادگی پوشش ریسک های این پروژه ها هم وجود داشته باشد. به ویژه که امروز هم اعتبارات سرمایه گذاری دولت پایین است و هم اعتماد عمومی به این پروژه ها کاهش داشته است. شرکت پروژه سهامی عام برای پروژه های خاص و بزرگی بوجود آمده تا به وسیله عموم و کمی هم از سوی دولت، تامین سرمایه گردد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره نقش بخش خصوصی در تامین اقتصادی پروژه ها توضیح داد: تامین اقتصادی های پروژه ها آن طور که باید به بخش خصوصی نرسبده و علی رغم اینکه شعار کوچک شدن دولت را می دهیم، اما بزرگ شدن بازار پروژه ها هم عملا سهم دولت را در تامین اقتصادی آن افزایش داد. بخش خصوصی امکان تامین اقتصادی پروژه های بزرگ را به طور کل از دست داده. بنابراین این برنامه ریزی باید در مجموعه سیاست گذاری اقتصادی کشور صورت بگیرد که برای مثال 25 درصد بازار سرمایه گذاری پروژه ها را در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و الا دولت با این کسری بودجه فعلی ممکن است تمامی ظرفیت بازار بدهی و حتی ظرفیت انتشار سهام کشور را ببلعد. این موضوع هم باعث بزگتر شدن مجدد دولت می گردد و هم توان بخش خصوصی را کاملا کم می نماید و اقتصاد کشور را به سوی دولتی شدن پیش می برد. تامین اقتصادی عمومی برای مردمی شدن اقتصاد شکل گرفته تا فرصت های سرمایه گذاری کشور در اختیار آنان و بخش عمومی هم قرار بگیرد. پس راه نجات اقتصاد کشور مردمی شدن اقتصاد و واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی است.

بیدگلی در انتها افزود: تامین اقتصادی پروژه ها تا به امروز به دست شبکه بانکی بوده که البته پس از دولت نهم و دهم این شبکه با اختلالات فراوانی رو به رو شد و بازار سرمایه را هم با مسائل فراوانی رو به رو کرد و آنان دچار انجماد نقدینگی شدند. بنابراین این ظرفیت هم اکنون برای بانک ها و صندوق های تامین اقتصادی وجود ندارد و به همین علت است که که هم اکنون احتیاج است تا مردم و بخش خصوصی پای کار سرمایه گذاری پروژه های کشور بیایند. بنابراین باید تامین اقتصادی عمومی بسیار با دقت انجام گردد چرا که آخرین سنگر تامین اقتصادی پروژه های کشور است.